نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی و حقیقی

همانطور که می دانیم در قوانین جاری کشور منابع مالیاتی فراوانی وجود دارد و منابع مذکور در اصلاحات قوانین دستخوش تغییرات زیادی شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

• مالیات بر ارزش افزوده
• مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
• مالیات بر املاک و مستغلات
• و غیره

فصل سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد) و فصل ششم به مالیات بر درآمد اتفاقی اشاره دارد. منبعی که هرگز مورد توجه قرار نگرفته و در آمار سالانه سازمان امور مالیاتی به عنوان وصول مالیات جایگاه قابل توجهی نداشته است. حتی کمک ها، جوایز و هدایای بلاعوض (درآمد اتفاقی) طبق ردیف 6 ماده 13 مندرج در فصل پنجم (موارد عدم درج لیست معاملات) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مدنی. کد (آیین نامه شماره 46378/3949/200 مورخ 18/3/1395) از ارسال موضوع ماده 169 قانون مدنی مستثنی هستند.

در این ماده بحث مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع ماده 119 قانون مدنی و رابطه ماده فوق با عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 قانون مدنی «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نرخ جداگانه ای داشته باشد.» ” پرداخته شده و ابهام در رسیدگی و تشخیصمالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقیپیشنهاد و در پایان جمع بندی و پیشنهادی برای رفع ابهام ارائه خواهد شد، پس با ما همراه باشید.

درآمد اتفاقی چیست؟

بر اساس مقررات ماده 119 قانون مدنی درآمد اتفاقی عبارت است از درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به طور رایگان یا از طریق معاملات محاسباتی یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر به دست می آورد. . می چرخد.

طبق ماده مذکور از نظر قانونگذار تفاوتی بین درآمد نقدی و غیرنقدی در احتساب درآمد اتفاقی قائل نشده است. درآمد غیرنقدی طبق مقررات ماده 120 قانون مدنی به قیمت روز تحقق درآمد محاسبه می شود مگر در مورد املاکی که ارزش معاملاتی برای آنها تعیین شده است. در اجرای مفاد ماده 64 قانون مدنی تعیین شده است. صورت ارزش معامله مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 13، قیمت روز تحقق درآمد (ارزش منصفانه) مبلغی است که در زمان اندازه گیری، فعالان بازار می توانند در یک معامله عادی از فروش یک دارایی یا پرداخت برای انتقال یک بدهی. بنابراین با توجه به توضیحات می توان نتیجه گرفت که منبع محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی وجه نقد (درآمد نقدی)، قیمت روز و ارزش معاملاتی است.

چگونه نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی را محاسبه کنیم؟

بر اساس ماده 119 قانون مدنی، درآمد اتفاقی مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مدنی است. به گفته رئیس ماده مذکور، نرخ‌های ماده 131 قانون اسلامی، نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشند) و تمدید آن است. نرخ ماده 131 قانون اسلامی به درآمد اشخاص حقوقی نادرست است.

در این راستا سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی مالیاتی به شماره 14302/201 مورخ 30/8/1388 نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی را تفکیک کرد. اشخاص حقیقی به میزان مقرر در ماده 131 قانون مدنی و در مورد اشخاص حقوقی به میزان ماده 105 قانون مدنی (25%) (با رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی، جمع درآمد شرکت ها و درآمد حاصل از سایر فعالیت های انتفاعی) اشخاص حقوقی مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) و از طرف دیگر نرخ ماده 131 قانون مدنی با اصلاحات انجام شده مشمول مالیات می شوند. در تاریخ 27/11/1392 مخصوصاً برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و لذا از حیث عدم اطلاق و عمومیت آن برای سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاحیه مذکور) قابل اعمال در درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی و مانع وصول آن می باشد و به همین دلیل عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 قانون مدنی که «مگر در مواردی که دارای نرخ جداگانه ای به موجب قانون مدنی است. مفاد این قانون” غیر از درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی، موارد دیگری را نیز شامل خواهد شد.

لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد اتفاقی اولاً طبق مقررات قانون با رسیدگی دفاتر تعیین و ثانیاً مشمول مالیات 25 درصدی موضوع اصلاح ماده 105 خواهد بود. مورخ 1380/11/27 شورای عالی مالیاتی با مصوبه شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه 158/97/230 مورخه 230/158 ابلاغ گردید، لغو گردید. 1397/11/24 سازمان امور مالیاتی. بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت‌های سود اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه است، مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد می‌باشد. >

یکی از مستثنیات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مدنی از حکم عمومی مقرر در ماده 105 قانون مدنی مستثنی است. قانون مدنی. و به نسبت میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 قانون مدنی می باشد. بر اساس رای دیوان عدالت اداری درآمد اتفاقی از مستثنیات قسمت اخیر ماده 105 قانون مدنی است. و باید به نرخ جداگانه مشمول مالیات شود و درآمد اتفاقی شخص حقوقی صرف نظر از مجموع درآمد و سود و زیان شخص حقوقی مشمول مالیات به نرخ ماده 131 قانون مدنی است که می تواند. با ذکر مثال گیج شوید.

نمونه ای برای مالیات بر درآمد اتفاقی

مثال: فرض کنید یک شخص حقوقی (شرکتی) به دلیل وضعیت نقدینگی و زیان خود از دولت کمک بلاعوض (درآمد اتفاقی) دریافت می کند و در عین حال زیان عملیاتی دارد. حال گروه مالیاتی رسیدگی کننده باید درآمد اتفاقی را از درآمد شرکت تفکیک کرده و درآمد جانبی مذکور را مشمول مالیات به نرخ 131 ق.م باشد و همچنین مسئولیت درآمد و هزینه را بر عهده گروه مالیاتی رسیدگی کننده قرار دهد. زیان های عملیاتی و غیرعملیاتی (به جز درآمد اتفاقی) را تأیید کنید.

بنابراین برای یک سال مالی موضوع ماده 156 قانون مدنی، شرکت مورد نظر دارای دو برگ تشخیص عملکرد، یک برگ تایید زیان (اعلامیه نتایج) و یک برگ تشخیص مالیات بر درآمد اتفاقی است.

با توجه به مثال فوق می توان نتیجه گرفت که بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درآمد اتفاقی مشمول مالیات به نرخ ماده 131 قانون مدنی است. نرخی که صراحتاً به تصویب قانونگذار در ق.م. برای اشخاص حقیقی.

نتیجه گیری درآمد اتفاقی

با بررسی مواد پیشنهادی به این نتیجه می رسیم که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناشی از خلأ ماده 119 قانون مدنی است که قبلاً در شورای عالی مالیاتی حل و فصل شده بود ولی باز هم دیوان عدالت اداری این رای را باطل کرد. شورای عالی مالیاتی در این زمینه ابهام ایجاد کرده است.

در پایان با توجه به ابهام موجود پیشنهاد می شود در اصلاحیه های آتی ماده 119 قانون مذکور جایگزین متن زیر شود: ماده 119 درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی دریافت می کند. بلاعوض یا از طریق معاملات ملکی یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر مشمول مالیات اتفاقی برای اشخاص حقیقی به نرخ مقرر در ماده 131 و برای اشخاص حقوقی ماده 105 این قانون خواهد بود. p>

همچنین به منظور پیگیری بهینه درآمدهای جانبی سازمان امور مالیاتی ردیف 6 ماده 13 مندرج در فصل پنجم (موارد عدم ارسال فهرست معاملات) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده ماده 169 ق.م. (مصوبه شماره 46378/3949/200 مورخ 18/3/1395) از موارد عدم شمول معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مدنی اسلامی در اصلاحات بعدی حذف شود.