نرخ بهره چیست؟

در این مقاله مفهوم نرخ بهره و نحوه محاسبه آن مورد بررسی قرار می گیرد

نرخ بهره سرمایه، مانند بسیاری از مفاهیم اقتصادی، تابع دو مورد است: عرضه و تقاضا. در اقتصاد مدرن، قیمت اساساً مفهومی است که در بازار بر اساس تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شود.

اقتصاد معمولا به چهار بازار تقسیم می شود: بازار محصول (کالاها و خدمات)، بازار پول، بازار کار و بازار سرمایه. معمولاً در سطح اقتصاد کلان دو مرجع اصلی سیاستگذاری وجود دارد: 1) بانک مرکزی، 2) وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهای مشابه. این دو نهاد در دو حوزه مجزا عهده دار سیاست گذاری هستند. بانک مرکزی سیاست های پولی را تنظیم می کند و وزارت اقتصاد و دارایی سیاست های مالی را تنظیم می کند.

هر یک از این دو نهاد دو هدف متفاوت را دنبال می کنند. هدف بانک مرکزی عمدتاً برقراری ثبات (در قیمت ها) در اقتصاد تعریف می شود و گاهی مدیریت نوسانات اقتصادی به عنوان هدف دوم تعریف می شود.

از آنجایی که تورم یکی از عوامل بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مبارزه با تورم یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تلقی می شود.

از سوی دیگر تنظیم بودجه دولت یکی از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی است. در بخش پولی اقتصاد مفاهیمی مانند نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی و مواردی از این قبیل مطرح می شود.

مفهوم نرخ بهره

فرض کنید شخصی می خواهد محصولی را تولید و به بازار عرضه کند. برای این کار باید کارگردانی را برای انجام کار استخدام کند تا در نهایت پس از هشت ماه کار، محصول تولید شود و از محل درآمد آن دستمزد خود را دریافت کنند. بنابراین، او به عنوان یک کارفرما برای پرداخت دستمزد کارگران خود نیاز به پول دارد.

لذا نزد شخص دیگری می رود و از او می خواهد که مبلغی از پس اندازش را به او قرض دهد. آن شخص می تواند با این پول محصولی بخرد و در حال حاضر مصرف کند یا با استفاده از آن کسب و کاری راه اندازی کند. اگر این پول را به این فرد قرض دهد در واقع مصرف یا درآمدزایی خود را به تعویق انداخته است. احتمالا برای این تعویق و تاخیر در استفاده از پولش، انتظار دارد علاوه بر اصل مبلغ، مبلغی را نیز به او بپردازد.

این مقدار مازاد بر اصل پول، نرخ بهره است، به عبارت دیگر، از آنجایی که همه افراد مصرف x مقدار در حال حاضر را به مصرف x مقدار در آینده ترجیح می دهند، لازم است مبلغی بیش از x را به مصرف کننده ارائه دهند. آینده به طوری که مقدار x را به موقع مصرف نکند. دست نگه دار.

این تفاوت در واقع همان نرخ سودی است که به اصل سرمایه اضافه می شود تا امکان مصرف بیش از x مقدار در آینده فراهم شود. هزینه فرصت نرخ بهره به هزینه فرصت سرمایه نیز تعبیر می شود، شخصی که پول و پس انداز خود را به دیگری می دهد از فرصت کسب درآمد با آن پول محروم می شود. در نتیجه، طبیعی است که فردی که پول شخصی دیگری را مطالبه می کند، برای جبران این محرومیت تلاش کند.

این درآمد از دست رفته را هزینه فرصت وام دادن پول می نامند. با این توصیف، نرخ بهره هزینه فرصت سرمایه را نیز جبران می کند.

حالا وقتی همه مردم و صاحبان شرکت های تولیدی بخواهند تولید کنند و در نتیجه ثروت تهیه کنند، تقاضا برای سرمایه مالی شما وجود دارد.

وجود این تقاضا برای سرمایه مالی مفهوم کمبود سرمایه را مطرح می کند. طبیعی است که هر عاملی که کمیاب باشد قیمتی دارد.

با این تفسیر مشخص می شود که سرمایه مالی نیز قیمت دارد و این قیمت را نرخ بهره می گویند.

نرخ بهره سرمایه، مانند بسیاری از مفاهیم اقتصادی، تابع دو مورد است: عرضه و تقاضا.

در اقتصاد مدرن، قیمت اساساً مفهومی است که در بازار بر اساس تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شود.

عرضه در بازار سرمایه به معنای میزان فراوانی سرمایه است. هر چه سرمایه در یک اقتصاد بیشتر باشد، قیمت آن یعنی نرخ بهره کمتر است و هر چه سرمایه در اقتصاد کمتر باشد، قیمت آن یعنی نرخ بهره بالاتر است. کمبود سرمایه تابعی از نرخ پس انداز است. پس انداز فی نفسه به معنای تفاوت در میزان درآمد حاصل از مصرف است.

هر چه درآمد ملی بیشتر و مصرف جامعه کمتر باشد میزان پس انداز نیز بیشتر می شود. مردم مصرف فعلی خود را رها می کنند و درآمد خود را پس انداز می کنند تا در آینده درآمد بیشتری کسب کنند. به امید اینکه در آینده مصرف بیشتری داشته باشند. این یک تفسیر منطقی از رفتار پس انداز فعالان اقتصادی است.

اکنون هر چه نرخ بهره بالاتر باشد. فعالان اقتصادی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده تمایل بیشتری به کاهش مصرف فعلی خود خواهند داشت.

از سوی دیگر، زمانی که نرخ بهره بالاست; مردم از پس انداز خود درآمد بیشتری دارند. بنابراین انگیزه افزایش مصرف فعلی و پس انداز قسمت کمتری از درآمدشان افزایش می یابد. این اثر دوم اثر درآمدی افزایش نرخ بهره نامیده می شود.

همانطور که مشاهده می شود افزایش نرخ سود دارای دو اثر متناقض است و برای قضاوت نهایی باید به صورت تجربی بررسی شود که کدام یک بر دیگری غلبه دارد.

مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میزان پس انداز عمومی با افزایش نرخ بهره تغییر نکرده و نسبت به تغییرات نرخ بهره کشش ندارد.

در سمت تقاضا، میزان تقاضای سرمایه تابعی از محیط کسب و کار است. در اقتصاد راکد طبیعی است که صاحبان مشاغل تمایلی به تولید بیشتر نداشته باشند و طبیعتا تمایل به سرمایه گذاری کاهش می یابد.

این امر باعث کاهش تقاضا برای سرمایه و در نتیجه کاهش نرخ بهره می شود. اما اگر تقاضا برای محصولات یک شرکت افزایش پیدا کند و قیمت محصولات آن شرکت افزایش یابد و صاحب شرکت انگیزه افزایش تولید خود را داشته باشد، طبیعی است که مجبور به سرمایه گذاری بیشتر شود.

قیمت تعادلی سرمایه

قیمت تعادلی سرمایه (نرخ بهره) از تعامل دو طرف عرضه و تقاضای سرمایه برای سرمایه به دست می آید. مانند متغیر قیمت در اقتصاد، نرخ سود نیز یک متغیر درون زا است و نمی توان آن را از خارج تعیین کرد. سیاست گذاران پولی می توانند بر نرخ بهره (اسمی و کوتاه مدت) تأثیر بگذارند. اما آنها نمی توانند آن را در دراز مدت مانند یک متغیر برون زا کنترل کنند.

متغیرهای درون زا به صلاحدید سیاست گذار متغیر نیستند. مثلاً دولت می تواند به راحتی بودجه خود را کم یا زیاد کند. زیرا این متغیر برونزا و در اختیار دولت است; اما متغیر درون زا مانند نرخ بهره تعادلی، متغیری است که در درون نظام اقتصادی تعیین می شود و در اثر هزاران تعامل و مبادله میلیون ها نفر ایجاد می شود. مجموعه عملکرد نظام اقتصادی و رفتار فعالان اقتصادی در کل کشور و حتی کل جهان، رفتار متغیر درونزا را تعیین می کند.

بازارهای مالی تا زمانی که بر اساس منطق اقتصاد بازار و به صورت رقابتی عمل کنند و به آشکار شدن نرخ بهره تعادلی کمک کنند. اما اگر عملکرد نهادهای بازار مالی به دلیل مداخلات دولت مختل شود و نرخ سود حاکم به صورت منظم تعیین شود، این تابع نیز مخدوش می شود و نرخ سود حاکم در بازار سیاه بهتر از نرخ بهره تعادلی را تعیین می کند. نرخ بهره

قیمت تعادلی سرمایه یا نرخ بهره تعادلی قیمتی است که در آن میزان تقاضا برای سرمایه (سرمایه گذاری) با مقدار عرضه سرمایه (پس انداز) برابری می کند.

اگر مقامات پولی بخواهند قیمت سرمایه را کمتر از قیمت تعادلی آن تعیین کنند، تعادل ایجاد شده بین عرضه و تقاضا به هم می‌خورد.

از یک سو عرضه سرمایه در بازار رسمی کاهش می یابد و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می یابد. اجرای این سیاست در حوزه پولی همان عواقبی را دارد که مسئولان اقتصادی سعی می کنند قیمت کالاها را در اقتصاد کمتر از نرخ تعادلی خود تعیین کنند.

این نتیجه چیزی جز تشکیل بازار سیاه موازی نیست.

زمانی که قیمت یک محصول یا نهاده تولید کمتر از قیمت تعادلی در بازار کالا باشد، مازاد تقاضا ایجاد می شود.

ایجاد مازاد تقاضا به معنای تشکیل صف برای دریافت این محصول یا ورودی تولید است.

در بازار سرمایه، زمانی که قیمت سرمایه کمتر از ارزش تعادلی تعیین می شود، افراد زیادی تمایل به دریافت سرمایه دارند، اما سرمایه به اندازه کافی تامین نمی شود.

زیرا به دلیل پایین بودن نرخ سود، سود قابل قبولی به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد و سپرده گذاران انگیزه کافی برای پس انداز و واریز آن به شبکه بانکی و سایر موسسات مالی دریافت کننده پس انداز ندارند.

در چنین شرایطی، بازار غیررسمی (سیاه) سرمایه به موازات بازار رسمی ایجاد می شود. بخشی از فعالان اقتصادی که به دلیل پایین بودن نرخ سود سپرده انگیزه کافی برای سپرده گذاری در بانک ندارند، پس انداز خود را به بازار غیررسمی سرمایه می برند و در عین حال ریسک این اقدام را نیز می پذیرند. مهمترین ویژگی بازار سیاه این است که آن کالاها با قیمتی بالاتر از قیمت رسمی عرضه می شوند.

دلیل افزایش قیمت ها در بازار سیاه این است که به دلیل غیر رسمی بودن فعالیت ها، قانون از قراردادهای موجود بین افراد حمایت نمی کند. در نتیجه احتمال تخلف و کلاهبرداری زیاد است و این خطرات در قیمت کالاها و خدمات ارائه شده در بازار سیاه منعکس می شود. سرمایه در بازار سیاه و غیررسمی با نرخی بالاتر از نرخ رسمی شبکه بانکی عرضه می شود.

زمانی که قیمت‌های رسمی به‌صورت غیرتعاملی تعیین می‌شوند، بازارها در بخش غیررسمی قرار می‌گیرند تا در بخش رسمی. اگر قیمت رسمی سرمایه یعنی نرخ بهره کمتر از نرخ تورم در بازار پول و بازار سرمایه باشد، بازار غیررسمی پول با نرخ بهره بالاتر ایجاد می‌شود.

البته به دلیل غیر رسمی بودن و خطرات پیگرد قانونی، قیمت ها در بازار سیاه بالاتر از قیمت تعادلی است، اما به قیمت تعادلی نزدیکتر از قیمت رسمی است.

افرادی که متقاضی سرمایه هستند اما به هر دلیلی نمی توانند منابع مورد نیاز خود را از بخش رسمی تامین کنند، به بخش غیررسمی روی می آورند.

نرخ بهره واقعی و اسمی

در تمامی بحث های مربوط به نرخ سود باید به تفاوت نرخ سود واقعی و اسمی توجه شود.

این تفاوت تنها با طرح نرخ تورم معنا پیدا می کند. در یک اقتصاد تورمی، نرخ بهره واقعی با تفاوت بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم تعیین می شود.

وقتی صحبت از نرخ سود می شود فقط به عددی که بانک ها مشخص می کنند نگاه کنیم بسیار وسوسه انگیز است اما در عین حال باید نرخ تورم را نیز در نظر گرفت.

به عنوان مثال نرخ سود سپرده از 6.82 به 11.8 از سال 1365 تا 1382 افزایش یافته است.

شاید در نگاه اول این تغییر یک رشد واقعی در نرخ سود سپرده به نظر برسد اما با توجه به اینکه در این بازه زمانی نرخ تورم دو رقمی بوده و در مقاطعی افزایش یافته است. منفی بودن نرخ سود واقعی سپرده و کاهش آن مشخص می شود.

نقش نظام بانکی در اقتصاد

در اقتصاد مدرن، که در مقیاس جغرافیایی گسترده و بسیار پیچیده عمل می کند، میلیون ها نفر به عنوان مصرف کننده و تولید کننده عمل می کنند. در مقیاس کوچک ممکن است فرد برای استفاده از پس انداز خود و کسب درآمد بیشتر، مصرف را کاهش دهد، اما در اقتصاد مدرن در سطح کلان، لازم است مقداری پس انداز افراد را به دست افراد دیگری که مشغول به کار هستند، منتقل کند.

1- گاهی ممکن است میزان پس انداز یک فرد آنقدر کم باشد که با این مقدار پس انداز نتواند به تنهایی سرمایه گذاری کند. بنابراین لازم است پس اندازهای اندک تعداد زیادی از مردم جمع آوری و در اختیار یک تولیدکننده قرار گیرد.

2- ممکن است شخصی به دلیل مهارت یا اطلاعات بیشتر در مقایسه با فردی با پس انداز فرصت سرمایه گذاری بهتری داشته باشد.

در نتیجه طبیعی است که اگر پس‌انداز سرمایه‌اش را به دیگری بدهد، سود بیشتری نسبت به زمانی که خودش سرمایه‌گذاری می‌کند، عایدش می‌شود.

3- فردی که پس انداز دارد ممکن است تحمل ریسک پایینی داشته باشد اما فردی که وارد عرصه تولید و سرمایه گذاری می شود تحمل ریسک بالاتری دارد.

به همین دلیل فردی که پس انداز دارد ترجیح می دهد به جای سرمایه گذاری، سرمایه خود را در اختیار ریسک پذیر قرار دهد و در ازای آن سود تضمینی دریافت می کند.

حال که مشخص شده است چون پس انداز به صورت طبیعی ایجاد می شود، باید سازوکاری داشت تا این پس انداز در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار گیرد. به دلایل زیر وجود بانک ها برای واسطه گری بین پس انداز کنندگان و متقاضیان سرمایه ضروری است.

1- شاید پس انداز داشته باشید و حاضرید آن را به دیگری بدهید و سود آن را دریافت کنید، اما شخص متقاضی سرمایه را نمی شناسید.

بانک موسسه ای است که میلیون ها نفر را که پس انداز دارند یا به دنبال سرمایه هستند را به هم متصل می کند. این میلیون ها یکدیگر را نمی شناسند، اما بانک چارچوبی را برای پس انداز ایجاد شده فراهم می کند تا به عنوان سرمایه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. طبیعی است که این واسطه گری قیمت و ارزشی دارد.

بنابراین بانک ها همواره بین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی تفاوت قائل می شوند و از این تفاوت به عنوان کارمزد واسطه یا به تعبیر بانکی دقیق، نرخ واسطه بهره مند می شوند.

2- گاهی اوقات پس انداز دارید و فردی را می شناسید که به دنبال سرمایه برای سرمایه گذاران در زمینه خاصی مثلاً صنعت سیمان یا تجهیزات پزشکی است، اما به دلیل آشنا نبودن نمی توانید از صحت طرح سرمایه گذاری این فرد مطمئن باشید. با این زمینه سرمایه گذاری این عدم اعتماد به نفس می تواند باعث شود که پول خود را به او قرض ندهید.

اگر طرح متقاضی واقعا درست و سودآور باشد، اما به دلیل عدم اطمینان به طرح پس انداز خود را وام نداده باشید، هم شما و هم فرد متقاضی سرمایه متضرر می شوید زیرا نتوانسته اید از پس انداز خود بهره مند شوید و متقاضی نیز ضرر خواهد کرد. رنج بردن. فرض بر این است که وی نتوانسته منابع لازم برای سرمایه گذاری را بدست آورد.

اینجاست که بانک وارد عمل شده و این نقص را برطرف می کند. بانک ها کارشناسانی دارند که می توانند طرح های سرمایه گذاری مختلف را در زمینه های مختلف ارزیابی کنند و نیازی نیست نگران ارزیابی طرح هایی باشید که با پس انداز شما تامین مالی می شود.

3- همچنین ممکن است مطمئن نباشید که وام گیرنده در نهایت پول شما را پس خواهد داد و به همین دلیل از وام دادن خودداری کنید.

باز هم این هم به زبان شما و هم به ضرر شخص متقاضی سرمایه است و کل اقتصاد متضرر می شود. با توجه به ضمانت و نظارت بانک های مرکزی، بانک ها مؤسسات و اماکن قابل اعتمادی محسوب می شوند و شما اطمینان دارید که منابع خود را در اختیار بانک قرار داده و نگران کلاهبرداری بانکی نخواهید بود.

بانک تمام ریسک مواجهه با کلاهبرداران و کسانی که وام را پس نمی دهند را می پذیرد و شما به عنوان یک سرمایه گذار از این نگرانی خلاص شوید.

4- همچنین نظارت (نظارت) لازم است که پس از قرض دادن پول در محل موعود سرمایه گذاری شود.

ممکن است نظارت بر پول قرض داده شده برای پس انداز مشکل باشد یا میزان پس انداز آنقدر کم باشد که انجام این نظارت برای او سودی نداشته باشد، این می تواند مانعی برای اعطای وام باشد، اما بانک به خوبی می تواند بر نحوه منابع استقراضی نظارت کند. خرج می شوند. انجام دهید.

چون بانک می خواهد این نظارت را روی تعداد زیادی از قراردادها انجام دهد، باید فردی را برای انجام این کار به صورت سیستمی استخدام کند و طبیعتا این کار به صرفه است.

5- در نهایت اگر وام گیرنده از بازپرداخت پول وام دهنده خودداری کند، پیگیری قانونی برای وام دهنده مشکل خواهد بود، اما به دلیل کثرت پرونده ها، بانک ها می توانند یک واحد حقوقی ایجاد کرده و اینگونه پیگیری ها را به صورت سیستمی انجام دهند. و روشی کم هزینه

شما می توانید با مراجعه به سایت استاد حساب از آموزش ها و دوره های متعدد این مجموعه مانند اکسل،هلو و … بهره مند شوید.